«

»

طباعة الخبر

  0 1400  

الحسن بايع معاوية من كتب الشيعة



الشيخ عبد الرحمن دمشقية

الحسن بايع معاوية من كتب الشيعة

إذا كان تم التطهير من الخطأ للحسن كيف بايع معاوية ؟ هل هذا خطأ أم صواب ؟

انما بايعه بامر الله سبحانه و تعالى كما ورد في الحديث (( الحسن و الحسين عليهما السلام امامان قاما او قعدا )) ولم يكن أي خطأ كي ينافي عصمته (ع).

http://www.alkhoei.net/arabic/pages/estefta.php?it=986

شروط الصلح بين الحسن ومعاوية تؤكد أن الإمامة بالشورى

قال المجلسي « ومن كلامه عليه السلام ما كتبه في كتاب الصلح الذي استقر بينه وبين معاوية حيث رأى حقن الدماء وإطفاء الفتنة ، وهو : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان : صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين ، على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسيرة الخلفاء الصالحين ( 1 ) وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهدا بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين» (بحار الأنوار44/65 الغدير11/6 للأميني).

وقال محمدي الريشهري « ومن معاهدته أي الحسن عليه السلام إلى معاوية: ليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهدا، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين» (ميزان الحكمة2/1528).

ويظهر أن الشيعة تخلوا عن هذا الشرط مخالفين بذلك عليا والحسين.

07557530379
الحسن بايع معاوية من كتب السنة

وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح إلى الزهري قال: كاتب الحسن بن علي معاوية واشترط لنفسه فوصلت الصحيفة لمعاوية وقد أرسل إلى الحسن يسأله الصلح ومع الرسول صحيفة بيضاء مختوم على أسفلها وكتب إليه أن اشترط ما شئت فهو لك، فاشترط الحسن أضعاف ما كان سأل أولا، فلما التقيا وبايعه الحسن سأله أن يعطيه ما اشترط في السجل الذي ختم معاوية في أسفله فتمسك معاوية إلا ما كان الحسن سأله أولا، واحتج بأنه أجاب سؤاله أول ما وقف عليه فاختلفا في ذلك فلم ينفذ للحسن من الشرطين شيء. وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق عبد الله بن شوذب قال: لما قتل علي سار الحسن بن علي في أهل العراق ومعاوية في أهل الشام فالتقوا، فكره الحسن القتال وبايع معاوية على أن يجعل العهد للحسن من بعده فكان أصحاب الحسن يقولون له يا عار المؤمنين فيقول العار خير من النار.

قال الحافظ: وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحا للمسلمين (فتح الباري13/65).

أهل الحل والعقد لا كل الناس

يعمد الرافضة إلى هذا السؤال:

لماذا لم يبايع سلمان ولا المقداد ولا أبو ذر. ولماذا لم تبايع فاطمة إمام زمانها ويعنون بذلك أبا بكر.

والجواب أننا لو فرضنا جدلاً أن هؤلاء الصحابة المذكورين لم يبايعوا أبا بكر على الخلافة، فهذا أيضاً لا يقدح في البيعة لأنها لا تحتاج إلى إجماع كل الناس، ولكن يكفي موافقة أهل الشوكة والجمهور الذي يقام بهم أمر الخلافة، وهذا ما اتفق عليه أهل العلم، يقول النووي « أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحّـتها مبايعة كل الناس، ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس» (شرح النووي على مسلم12/112 ـ 113).

بل قد روى الشيعة عن علي أنه قال « ولعمري لئن كانت الامامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس فما إلى ذلك سبيل، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار» (نهج البلاغة2/86).

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.dimashqiah.com/ar/4447.html

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *