«

»

طباعة الخبر

  0 1231  

الجلد بالسياط لمن نسب إلى أهل البيت قذارة اللواط



الشيخ عبد الرحمن دمشقية

                 الجلد بالسياط

لمن نسب إلى أهل البيت قذارة اللواط

الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أصحابه أجمعين. وبعد:

ما أردت بهذا العنوان سبا ولا شتما وإنما حقيقة، وهي أن الرافضة يدافعون عنه ويأتون لذلك بالأدلة على جوازه.

فلا يزال الرافضة يسعون لإحياء سنة قذارة قوم لوط باسم أهل البيت.

نعم، قوم لوط، سلف كل من يجيز اللواطة في الدبر. الذين قالوا لسيدنا لوط ومن آمن معه:

(أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون).

وقد رفض الرافضة تسمية إتيان المرأة في دبرها لواطا. وإنما يسمى في الرجل فقط دونها. وهذا تغيير اسم الحقيقة.

والحقائق لا تتغير بتغيير مسمياتها. فكما ان إتيان الصبي في الدبر يسمى لواطة فكذلك إتيان المرأة في الدبر يسمى لواطا.

ولكن هذه مصيبتنا مع الرافضة. فقد ظنوا ان حقيقة الزنا تتغير إذا غيروا اسمه الى متعة. وحقيقة الكذب تتغير إذا بدلوا اسمه الى تقية. وحقيقة اللواط تتغير إذا أخرجوا عنها اسمها.

وهم يبررون لهذا العمل القذر بشتى الذرائع وينقبون عن كل دليل يسوغه. وينسبون مشروعيته لروايات اختلقوها على أهل البيت الطاهرين. ويقولون: أخرجوا الوهابية من قريتكم إنهم انانس يتطهرون.

بل طعنوا في نبي الله لوط وزعموا انه قال لقومه: هلموا يا قومي إلى اللواطة ببناتي، فأدبار بناتي أطهر لكم من أدبار الملائكة. كما طعنوا في نبي الله يونس وحكموا بأنه وقع في الكفر ثم تاب منه.

فهم قد نسبوا الى سيدنا لوط عمل قوم لوط.

فهم على سنة أهل بيت. ولكن أي أهل بيت؟

إنها سنة أهل بيت قوم لوط.

وإلا فما سر الدفاع عن هذه الرذيلة التي من أدمنها صار قابلا لممارستها مع من يملكون الآلة نفسها من ولد وصبي.

والواقع أن مشكلتنا مع مشايخ وآيات الرافضة ليست فقط في هذه الفعلة الشنيعة. وإنما فيما هو أنجس منها:

إنها نجاسة الشرك وهي سنة أعظم وأخطر من سنة لوطية قوم لوط.

بل هي أعظم سنن الجاهلية يدافع هؤلاء المعممون عنها بشدة، لاسيما صاحبنا علي آل محسن. ال_محسّن للواط.

واعلم أيها الشيعي أن الشرك سبب للخلود الأبدي في النار وهو أعظم الذنب كما قال تعالى:

(إن الله لا يغفر أن يُشرك به) وقال (إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة).

فلا تخاطر بدينك. فإن لك وقفة تقفها بين يدي ربك لا ينفعك مع شركك بالله شفاعة أحد. فالنبي جاء بالتوحيد، وهو لا يشفع – ولا أحد من أهل بيته – لمن أشرك بالله.

قال مؤمن يس: (وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذن لفي ضلال مبين) (يس22-23)

فاحتط لدينك واجتنب الشرك الذي لا يُغفر. ولا تخاطب ميتا حتى وإن كان حيا في عالم البرزخ عند ربه.

إذ لو كان تواصله معنا بعد موته كتواصله معنا في حياته لما وقع الاختلاف حول ذلك.

قال تعالى:

(إن الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين).

ووصف الذين تدعونهم بأنهم:

(أموات غير احياء وما يشعرون أيان يُبعثون).

ونفى عنهم وسائل الاتصال بعالم الدنيا فقال:

(إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم).

وأعطانا الله نموذجا من كفرهم بمن كانوا يستغيثون بهم ويطلبون منهم حوائجهم. حيث يقولون لهم يوم القيامة:

(فكفى بالله شهيدا يبيننا وبينكم: إن كنا عن عبادتكم لغافلين).

فهذا الذي ندعو إليه وهو التوحيد الصافي الخالص لله: يثبت موافقتنا للقرآن. وعلامة على صحة دعوتنا.

وهو من علامات ضلال أئمة الشيعة ومعمميهم حيث تجدهم يصرون بكل ما اوتوا على هذا الشرك.

لماذ؟

لأن دعاء الأموات صار أحد أهم مصادر رزقهم. فإن الشيطان يبني لك بفتواهم فخا يسميه لك ضريحا أو مرقدا للإمام. ويكفي أن ينسبوه لواحد من أهل البيت حتى يصير يدرّ عليهم ما لا يدرّه النفط ولا ومصافي البترول.

إنك لتجد هؤلاء في آخر النهار يجمعون من صناديق النذور ما يأخذونه سحتا وأكلا لأموال الناس بالباطل.

وتزداد المصيبة أن يضيفوا إلى هذا السحت سحتا آخر وهو الخُمس الذي كان يجمعه النبي من غنائم حروبه مع المشركين.

فيأتي هؤلاء المعممون ويجمعونه من عوام المسلمين. يعاملونهم معاملة جيش العدو الهارب التارك وراءه مغانم الحرب.

فاحذر هؤلاء الذئاب لا سيما صاحبنا هذا علي آل محسن فإنه من سدنة هذه الوثنية ومن أشد المدافعين عن الاستغاثة بالأموات من دون الحي الذي لا يموت كما خبرته في مناظرة جرت بيني وبينه منذ عشرين سنة حول التوحيد.

وإليك أيها الشيعي العاقل المحترم شيئا من تغريداته حول موضوع خاص بمشروعية إتيان أهل البيت نساءهم في الدبر. وليس حول مشروعية هذه السنة القذرة.

وهذه التغريدات بلغت ستين تغريدة.

وقد صورتها وعلقت عليها حول ما نسب مشروعيته إلى أهل البيت الذين كانوا يلتزمون الطهر والعفاف ولا يأمرون بسنة قوم لوط.

قارن بيني وبينه:

أنا أنكر بشدة أن يكون أهل البيت قد أباحوا للناس سنة قوم لوط فضلا عن ان يمارسوه هم أنفسهم.

بينما هو يسعى جاهدا لتقريره وإثبات جوازه مع حذره الشديد من أن يُلزم بأن أهل البيت كانوا يفعلونه. لأن هذا الإلزام يصيب مذهبه بمقتل ويكشف حقيقة إغراء الناس بالرذيلة كوسيلة ليتمسكوا بالمذهب.

وهذا سبب جنون مشايخ الشيعة لمعرفتهم ان هذا الإلزام يكشف أنهم هم الذين يفتحون باب الطعن على أهل البيت إذ ينسبون مشروعية قذارة فعل قوم لوط إليهم بينما يدّعون محبتهم وتقديرهم.

وقد اضطرب صاحبنا علي آل محسن غاية الاضطراب وتناقض أشد الاضطراب.

لقد حاول ان يغطي عجزه واضطرابه بإساءة الأدب في حقي حتى طعن في عرضي واتهمني بالطرد من الأزهر بتهمة اللواط. وهي ما سوف أقاضيه أمام المحاكم العامة إن شاء الله.

 

الأسئلة التي لم يجب عليها علي آل محسّن اللواط

وقبل عرض تغريداته أود أن أذكّر القارئ بالأسئلة التي لم يجب عليها علي آل محسّن اللواط.

ولكن السؤال الأول منها هو جديد أطرحه لأهميته، فقد لاحظت ان الرافضة لم يأتوا بأدلة صحيحة من عندهم تثبت أن النبي أباحها. فعندنا مثلا قول النبي (ملعون من أتى امرأة في دبرها). فهل عندكم من كلام النبي بالدليل الصحيح ما يخالف ذلك؟

السؤال الأول:هل يسمح سماحة علامة عصره أن يتحفنا بالأدلة الصحيحة من مصادر التشيع والمسماة بمصادر العترة وأهل البيت. يثبت لنا بها دليلا على جواز إتيان المرأة في الدبر.

وانا مع قناعتي بأن صاحبنا علي آل محسّن اللواط لن يجيب وأنه وكعادته وعادة الرافضة سوف يتوجهون إلى مصادرنا جدلا ومراوغة. أريد معرفة حكم إتيان المراة من الأدلة الإمامية التي مصدرها العترة.

السؤال الثاني:هل شرع الله في جواز إتيان المرأة في دبرها (زعمتم) يشمل نساء أهل البيت أيضا أم هو مكروه مع الجواز؟ وإذا كان حراما: فهل حرمته كحرمة شرب الخمر؟

السؤال الثالث:قلتم: رُبَّ مكروه كراهية شديدة على غير أهل البيت يكون محرما على اهل البيت. فما معنى قولكم (رُبَّ) هل قصدت احتمال تحريم إتيان المرأة في الدبر على اهل البيت؟ أم انك تجزم بحرمته عليهم؟ أليست (رب) هي نفس (ربما) والتي تستعمل للاحتمال عادة؟

السؤال الرابع:ذكرتم أن فقهاء الشيعة أطلقوا لفظ محرم على الكراهية الشديدة المتعلقة بإتيان المرأة في الدبر. فهل نفهم من كلامكم أن إتيان المراة في الدبر في حق أهل البيت حرام بمعنى مكروه كراهية شديدة أم ان حرمته عليهم كحرمة شرب الخمر؟ لا سيما وأن الخميني قد أطلق الكراهة على عموم الناس.

فإن قلتم كتحريم شرب الخمر صار محرما على كل الشيعة لا على أهل البيت فقط.

وإن قلتم حرام فقط على أهل البيت عدتم الى التفريق بين الحكمين (المكروه وبين الحرام) وهذا كأس من مرارة تناقض أرغمتك ان تحتسيه بمناسبة عيد الفطر. صحتين يا علي آل محسن وبه يثبت أنكم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. إذ مصدر تخبطكم اهواؤكم.

السؤال الخامس: هل يليق بالمعصوم أن يصف ابنته بأنها فرج قد تم اغتصابه؟

أليس هذا من التعدي على ابنة فاطمة يا جعفر الصادق؟ لو ابتليت أنت باغتصاب ابنتك لا سمح الله. وعملت مؤتمرا صحفيا هل سوف تعلن على المل وتقول: فرج ابنتي مغصوب؟ من هذا اليهودي الذي كتب هذه الكلمات باسم أهل البيت؟

السؤال السادس:ما موقفك ممن طعن في فاطمة كآل كاشف الغطاء الذين زعم أنها جاوزت حدود الأدب والتبريزي القائل بأن ثديي فاطمة كانا طويلين جدا بحيث تضعهما على اكتافها ويرضع ولداها من وراء ظهرها؟

وغير هذه الأسئلة مما لا وقت عندي لأبحث عنه وأعيده هنا.

أين الإجابة؟؟؟

لم نر لك ردا على هذه الأسئلة. لكنك عوضا عنها بقيت تنقب عن الأخطاء الإملائية حتى وجدتني كتبت كلمة (خرق القتاد) بدلا من (خرط القتاد). فيا لك من خراط. أجب على الاسئلة التي هربت منها يوم التويتر الأسود.

وعلى كل حال:

فلنلق نظرة على تغريداته وبعض تعليقاتي عليها
الرد على التغريدات

 

الرد على التغريدة1:

 

قال علي آل محسّن اللواط:

 

قلت: نعم لأني سألتكم هل تجيزون أن يأتي أهل البيت نساءهم في الدُبر. فعجزتم عن أن تأتوا بدليل صحيح يثبت دعواكم أنها حرام عليهم. فصرفتم الناس عن سؤالي إلى دعوى الاساءة الى أهل البيت. وأنا بالتالي أتهمكم أنكم شركاء معي في هذه الإساءة ما دمتم عاجزين عن إثبات الدليل على حرمته عليهم.

وأنا لم أقل يلزمكم أن تقولوا بوجوبه على أهل البيت كما زعم المدعو علي. وإنما ألزمتكم بأنه تجيزونه عليهم.

ثم إن قول الرافضي علي: هذا سؤال فقهي يتعلق بوطء الزوجة في دبرها. هو قول مردود.

بل الصحيح انها واحدة من جرائمكم الأخلاقية، شاء الله أن تضاف الى الزنا الذي دافعتم عنه وهو النكح قصير الأمد. وكل زنا هو نكح قصير الأمد. لذا لا نراه يختلف عن الزنا الحرام في شيء.

وقد كثرت أنوع هذه الجرائم الخلقية:

كفتواكم بجواز لعب الرجل بعورة الرجل.

ومفاخذة الطفلة الرضيعة.

وتحديد العورة في الصلاة بالاكتفاء بستر القضيب والبيضتين والفتحة شرجية. وإن من ستر الله على عباده عندكم ان جعل للفتحة الشرجية إليتين يغطاينها. ولهذا صرحتم بأن الأليتين ليستا من العورة. بل هما عندكم ساترتان لها. فكيف تكونان عورة؟

فهل هذه خلافات فقهية أم اتباع للهوى؟ وجريٌ على سنة قوم لوط بل سنة فرويد اليهودي الداعي الى التفلّت الجنسي.

واعجب من هذا السيستاني وفتاويه الفرويدية: كيف حدد العورة في الصلاة بالقضيب والفتحة الشرجية؟

أفلا طبق ذلك على نفسه ووقف في المسجد امام الناس بهذا الحد الذي ادعاه؟

والمسألة الفقهية لا تضييق فيها إلا إذا دخلت فيها عوامل المعاندة واتباع الهوى والتمادي في الدفاع عن الباطل، وترك السنة الصحيحة وإيثار الروايات المكذوبة عليها. فههنا لا يعود الخلاف فقهيا.

فإن مشكلة اتباع الهوى ونسبة تشريع اللواط والنكح المؤقت – صنوان الزنا – إلى النبي وأهل بيته الطاهرين لا تعود داخلة في نطاق مسائل الفقه وإنما في أصول الدين.

أما الصحابة فكانوا إذا استبانت لهم سنة رسول الله لم يكونوا يعدلون عنها لقول احد من الناس.

نعم، من لم تستبن له سنة النبي فله عذر ما دام لم يعلمها. فإذا تبينت له فلا يمكن أن يكون صحابيا ويصر عليها. إذ لم تعهد سنة الأهواء فيهم. فقد بقي ابن عباس وجابر بن عبد الله يعملان بالمتعة حتى نهاهم عنها عمر. فتركوها. وبيّن لهما علي رضي الله عنه ان رسول الله قد حرّمها.

فالتمسك بعمل قوم لوط في حق النساء بعد وصف النبي بأنها (اللوطية الصغرى). يصير هوى متبعا لا خلافا فقهيا.

وأهل البيت يبرأون الى الله مما سماه نبينا لواطة أو لوطية أن يفعلوه ان أن يأمروا به أحدا من الناس.

والخلاف لم يكن الخلاف واقعا حول شرعية إتيان المرأة في الدبر.

وإنما حول استنكاركم لقولي هل ما زعمتم انه شرعُ الله يشمل اهل البيت ام لا؟

ومن هنا دار النقاش وأبى المدعو علي أن يجيب عن الاسئلة حوله.

أكرر، نحن لا نتحاور فيما بيننا على أصل مشروعيتها. وإنما حول مساواة الخلق كلهم فيما حرم الله أو فيما أحل. شأنهم في ذلك شأن أهل البيت. إلا ان يثبت دليل مخصص ثابت وصريح: فحينئذ نقول به.

وأي تفريق بينهما بأن تجيزوه على عوام الناس بينما تحرمونه على أهل البيت بلا دليل فسوف يبين عدم مراعاتكم لقيمة وكرامة وأعراض عوام الشيعة.

فإنكم تجيزون مؤخرات نسائهم والنكح المؤقت لهن دون اهل البيت. كقول الطوسي:

إذا كانت المرأة من اهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق اهلها من العار ويلحقها هي من الذل (تهذيب الأحكام للطوسي7/253).

وهذا يجعل المنتسب لمذهبكم يتساءل في نفسه:

       لماذا يتنزه اهل البيت عما يبيحونه لنا؟

       وما الذي يجعل إتيان المرأة في الدبر حراما على اهل البيت مباحا على غيرهم؟

       وهل في دين الاسلام طبقية تجعل الطوسي يقول أنه لا يجوز التمتع بالمرأة من أهل بيت الشرف لكونه يلحق بأهلها العار ويلحقها هي من الذل؟

       ألا ترون الطبقية هنا في شرعكم هذا؟

وتأخذون منهم الخمس الذي كان يأخذه النبي من مغانم حروبه ضد الكفار. ولم يكن يقول للمسلمين هاتوا خمس اموالكم ودوابكم وأواني منازلكم. كما يفعل السيستاني الذي ضاقت في عينيه نصف قارورة عطر سأله  احد العوام إن كان عليه أن يؤدي عليها الخمس؟ فأمره ان يؤدي خُمُسها. والخمس مقدار عشرين بالمئة.

واما ما رويناه بالسند الصحيح عن النبي فهو الحجة عليكم. نحن الذين جمعنا القرآن والسنة وانتم الطاعنون فيهما. فقرآنكم غائب ومصحف فاطمة مفقود ونهج البلاغة بلا أسانيد، والأصول الأربعمئة مفقودة. والجفر والجامعة كتلمود اليهود لا وجود له.

هاتوا لنا إسم دار النشر التي طبعت مصحف فاطمة. لماذا لا يوجد في الأسواق. لماذا ضيعتم مصادر العترة ثم تطالبونا باتباع العترة بينما تعترفون بفقدان كتبهم وأصولهم!

وأما الرواية عن الرضا (إنا لا نفعل ذلك) فإنها:

1-ليست بدليل على التحريم. وحتى لو كان نصا على التحريم فستضطر إلى تعميم تحريمه على كل الناس. وأنت لا تستطيع إخراج النص عن عموم الجواز ولا أن تخصص فيه اهل البيت بالتحريم دون باقي المسلمين.

2-وقد اضطرب الرافضة في الرواية ففي الكافي نجد أن الراوي (علي بن الحكم) يروي عن (صفوان يحيى) بينما نجد في تهذيب الأحكام عن (صفوان بن مهران) الملقب بالجمّال وليس ابن يحيى وهذا اضطراب.

الشهيد الثاني يضعف رواية الرضا (إنا لا نفعل ذلك)

3-بل الاضطراب حاصل في تحديد (علي بن الحكم). فإن الرافضة قد حاروا في تحديده. هل هو (علي بن الحكم الكوفي) أم هو (علي بن الحكم تلميذ بن أبي عمير) أم هو (علي بن الحكم بن الزبير النخعي). وهذا ما جعل الشهيد الثاني يحكم بضعف الرواية إذ قال: وأما الرواية الثانية فإن في بن الحكم مشترك بين ثلاثة رجال، أحدهم: على بن الحكم الكوفى وهو ثقة، والثاني: على بن الحكم تلميذ ابن أبى عمير، ذكره الكشى ولم يذكر له مدحأ ولا ذما، وتبعه على ذلك جماعة، والثالث: على ابن الحكم بن الزبير النخعي، ذكره الشيخ في كتاب الرجال ولم يتعرض له بمدح ولا ذم أيضا. والرجل المذكور في الرواية يحتمل كونه كل واحد من هؤلاء فلا تكون الرواية صحيحة، خصوصا الاولين فان طبقتهما واحدة وروايتهما كثيرة، ومجرد الظن بانه الأول – من حيث إن أحمد بن محمد يروي عنه كثيرا – غير كاف في الحكم به (مسالك الافهام7/57 الشهيد الثاني).

واما المجلسي الذي جاء بعده فلم يتعقبه بشيء ولم يرد على الاضطراب الذي اورده بل على عادته يصحح ويضعف وكأنه (لا يُسئل عما يفعل).

أما نحن اهل السنة فيكفينا في رد الرواية أنها جاءت من طريق الكليني المعتقد هو وشيخه بتحريف القرآن كما اعترف الكاشاني. وكذلك مصحح الرواية وهو المجلسي معتقد مثلهما بتحريف القرآن. وليس في دين الاسلام من يجوز منحه صفة (ثقة الاسلام) بينما هو يعتقد بتحريف القرآن في نفس الوقت.

هذا نموذج يدلنا على أن الرافضة ليسوا ممن يعتني بالسند ويتقنه. وإنما هو لنا دونهم. فلا عذر لكم أن تقولوا أن الرواية في عيونكم صحيحة. فإن الأناجيل في عيون النصارى صحيحة.

الرد على التغريدة2:

 

قولك (لا يلزم الشيعة) غير كاف. وأنت لم تات بردّ، بل فضحت نفسك بقولك: (رُبّ مكروه على الناس يكون محرما على أهل البيت). وهذا القول منك ظننتَ أنك تغطي به عجزك عن الإتيان بالدليل. ثم كتبت لك السؤالين اللذين قصما ظهرك. وشهد الآلاف أنك لم تجب إلا بإجابة محتملة نسفَتْ كل صفحاتك التي سودتها من قبل حين قلت عبارة (رُبَّ) وكانت هذه غاية إجابتك.

ولو كان عندك دليل واحد لما لجأت إلى هذا الاحتمال. وبهذا بطلت صفحاتك التي كنت تتبجح بها وتقول لي: ألا يكفيك أني كتبت في الرد عليك سبعا وعشرين صفحة!

وأنا لا أزال ألزمك بان شرع الله عام شامل لكل الناس تحريما وتحليلا، وان العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. ولا مخصص لديك إلا قولك (رُبَّ) الذي صار اعترافا منك بأنك لم تجد دليلا يحرم على اهل البيت فعل قوم لوط في نسائهم. وهو ما اصابك في مقتل.

ومن تخبطك في المنهج أنك جعلت قول الرضا (إنا لا نفعل ذلك) دليلا على التحريم. بينما لا يفيد إلا تنزهه عن الفعل. ومجرد التنزه لا يعتبر دليلا على التحريم. بل يمكن أن يكون تنزه عنه تقذرا له. والتقذر من الشيء لا يدل على حرمته. فالنفس تتقذر من المخاط وهو ليس بنجس ولا ينتقد الوضوء بخروجه من الأنف.

وبهذا يبطل احتجاجك علينا بأن النبي لم يكن يأكل الضب والثوم. وهذا الرد منك ساعدني منك (جزاك الله) على كشف تناقضك. لأن النبي أفادنا أن قريشا أيضا لا تاكل الضب وليس هو فقط. فإنه قال لأصحابه رضي الله عنهم أنه لم يأكل الضب لأن نفسه تعافه ولكونه لم يأكن من مأكول قومه في قريش. فلم ينزه النبي نفسه عنه كما تريدون تنزيه طبقة الأشراف والنبلاء من اللواطة على طريقة أهل فارس. وأما عدم اكله للثوم فإنه لم يقل إنّا لا ناكل الثوم. وإنما سبب ذلك أنه كان يناجي ربه عليه الصلاة والسلام فقدّم له أحد الصحابة بُقولا أثناء مناجاته فقال النبي له: (كُلْ فإني اناجي من لا تناجي).

وهذا مقيد بعلة المناجاة في الثوم ومقيد بعدم الاعتياد على الضب، والعلة مقيدة بمعلولها تبقى ببقائه وتزول بزواله، فإذا كان النبي في غير حال المناجاة فلا حرج. وهذا لأمته أيضا. وقريش لا تاكل الضب تحريما له وإنما لأنها تعافه ولم تعتد اكله.

وهكذا أعجزتك عن أن تأتي بدليل من عندك او عندنا على التخصيص.

وكنتيجة لهذانقول: لم ترد علي الإلزام ولا ازال انتظر دليلا تأتيني به على تحريم إتيان نساء أهل البيت في أدبارهن.

بل أنتظرك الى قيام الساعة أن تفعل ولن تستطيع. أو بتعبير آخر تتداولونه بينكم (((دونك خرط القتاد))).

الرد على التغريدة3:

 

قولك انه إساءة صيغت بصورة إشكال. والإساءة لفاطمة عندي نفاق وفجور وزندقة. فكيف تسوّل نفسي ارتكاب ما هو عندي نفاق وزندقة؟

بل أقول هذه حيلة العاجز ليصرف العامة عن عجزه بتأجيجات عاطفية بدلا من الرد العلمي. إنه مضطر لأن يقول: (أراد الدمشقية) و (قصد الدمشقية). فدع النوايا لله. وليكن طرحك علميا ولا يتحول إلى علم منك بالغيب وما تكنه الصدور. هات جواب لا احتمالات واتهام للنيات.

الرد على التغريدة4:

 

قال علي محسّن اللواط

أولا: الذين قلت عنهم إنهم أبناء مذهبي وطالبوني بالتوبة هم عندك جهال وسفهاء كما في تغريدتك رقم20 فكيف تحتج بمن هم عندك جهال وسفهاء؟

ثانيا: العبارة إلزامية والذين انتقدوني من أبناء مذهبي ألزموك أثناء مناظراتهم معكم بأكثر من ذلك. وهنأوا الشيخ عدنان عرعور على إلزامه لكم بقوله: هل كانت زوجة المهدي تتمتع؟

ثالثا: انتم فلا يجوز لكم ان تعترضوا علي، لأنها كقول السائل للرضا: هل تفعلونه انتم؟ فقال: (إنا لا نفعل ذلك). ولم يقل له هذا إساءة في حقنا. ولم يُفتِ بِهَدْرِ دمه كما فعلتم بحقي. أما إذا كان عندك يا آل محسن ما يثبت مرادي في قلبي فهاته أم لعله وحيٌ لك من صاحب السرداب؟

رابعا: أنكم قلتم في أهل البيت ما هو شر من ذلك.

فقد زعمتم ان الصادق كان يقول: (فرج جدتي أم كلثوم كان مغصوبا). وأستطيع أن ألزمك بأن الصادق بحسب روايتكم كان قليل الأدب في حق ابنة علي. إذ كيف يصرح للناس علانية بمثل هذه العبارة القبيحة المشعرة بالعار؟ وكان عليك ان تكتب مقالة بعنوان: الرد على جرأة جعفر الصادق.

ولو أن أحدا اغتصب ابنتك يا علي آل محسن ثم سُئِلتَ عن ذلك فهل سوف تقول: هذا فرج اغتصبه المجرمون؟ تصف ابنتك بالفرج؟

خامسا: أنكم قلتم ان عليا بعوضة صغيرة الحجم، وأن النبي بعوضة أكبر منها.

وأان فاطمة كان لها ثديان كبيران تلقيهما وراء ظهرها فيرضع منهما الحسن والحسين من جهة الخلف. ووَصَفها محمد آل كاشف الغطاء بأنها تجاوزت حدود الأدب مع سيدنا علي.

أليس هذا جراة منكم على أهل البيت؟ لماذ لم تردوا على هذا الجرأة.؟ وهل سوف تكتب على محسّن اللواط مقالا بعنوان: الرد على جرأة فاطمة الزهراء في حق سيدنا علي؟

 

الرد على التغريدة5:

 

نعم هذبت العبارة قطعا لمادة هروبكم وأملا مني بأن تجيب على سؤالي وتكف عن منطق الإثارة والتهويل وانعدام منطق الحوار العلمي النبيل. وقد كان السؤال علميا محضا. والحرص على تحقيق الهدف يقتضي العدول عن اللفظ المرجوح إلى ما هو أرجح منه ولا عيب في ذلك.

فإذا كان هذا شرع الله عندكم فأجب بنعم: يجوز ان يفعله أهل البيت في نسائهم. إذ ليس فيما شرعه الله ما يعيب. لكنكم تعلمون أنه رذيلة وتصرون عليه.

<font

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.dimashqiah.com/ar/4431.html

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *